فصل چهارم تنازع در غصب « 1 » تلف مغصوب و اختلاف طرفين در قيمت آن 1 - اگر مغصوب تلف شد در يد غاصب و اختلاف كردند در قيمت مغصوب ، قول غاصب با يمين او مقدّم است در انكار زياده تا مالك اثبات زياده با بينه نمايد ؛ و همچنين قول منكر زياده كه ضامن به غير غصب است ؛ و همچنين اگر اختلاف [ كردند ] در ثبوت يا حدوث صفتى كه ايجاب زيادتى قيمت مغصوب مىكند بعد از غصب . و اگر ادعا كرد ضامن ، قيمت معلوم الخلاف را ، ساقط است قول او ؛ و در سقوط انكار او قيمت واقعه در دعواى مالك ، تأمّل است پس اقرب مطالبهء او است در بيان امرى محتمل تا حدّ قبول قول او در غير صورت تعليل انكار به دعواى معلوم الخلاف . و چون يمين او با علم حاكم به كذب ، مسموع نيست : ممكن است حاكم ، ردّ يمين به مالك نموده براى فصل خصومت ، و اثبات دعواى او بنمايد ؛ و محتمل است به جهت انحلال محل دعوى و انكار يا به جهت بلوغ انكار به مراتب بعد از مطالبهء بيان ، همين امر مذكور در آخر مرتبهء احتمال صدق عملى شود كه اگر تبديل شود معلوم الكذب از منكر است ، اگر حاكم نتوانست ظفر بر بيّنهء مدّعى نمايد اگر چه به تأخير و انتظار باشد

--> « 1 » اگر تلف شد مغصوب در يد غاصب ، پس اختلاف در قيمت آن شد ، قول غاصب با يمين او مقدّم است در صورت معقوليّت قول غاصب . و همچنين مقدّم است قول غاصب در دعواى مالك ، تعلَّمِ صنعت موجبهء زيادتى قيمت عبد را و منكر شد غاصب ، به جهت موافقت قول غاصب با اصل . و اگر ادعا كرد غاصب عيبى را در مغصوب ، موجب نقص قيمت مثل عَوَر ، مقدّم است قول مالك ، به جهت اقتضاء اصل ، سلامت را . و اگر اختلاف در تأخّر عيب حادث باشد ، اصل با مالك است و قول او مقدّم است .